وجود دارد : 1 - منظور امام اين باشد كه نفس مخالفت كردن با عامه رشد و حق است ؛ زيرا امرى پسنديده و مطلوب ائمه ( ع ) بوده است . بنابراين تعليل به يك امر صددرصد تعبدى مىشود و اصلا سخن از مطابقت با واقع و اقربيت الى الصدور مطرح نيست تا از آن مناط كلى استفاده كرده و به جاهاى ديگر سرايت دهيم . ( البته اين احتمال قابل مناقشه است ؛ زيرا مقام تعليل با تعبد سازگار نيست و معمولا تعليل به يك امر ارتكازى عقلايى است نه يك امر صرفا تعبدى . ) 2 - منظور امام همان باشد كه شيخ در استدلالش فرموده و قضيه را غالبيه دانست . . . . ولى اعتراض ما اين است كه غلبهء مزبور ( اينكه غالبا حق در طرف مخالف عامه است . ) موجب كمال وثوق به صدق و صدور حديث مخالف مىشود و باز همان‌طور كه در پاسخ دليل قبلى داشتيم ، به هر عامل كه موجب كمال وثوق و اطمينان باشد مىتوانيم سرايت دهيم ؛ ولى مدعاى شما اين نيست و دايره را وسيع‌تر مىدانيد . . . ( اين احتمال نيز قابل مناقشه است و هرگز غلبهء ظن ملازمه‌اى با وثوق و اطمينان به صدق و حق بودن حديث ندارد و حد اكثر مظنه به صدق مىآورد . ) 3 - تعليل مذكور به اين مناسبت باشد كه نسبت به موافق عامه باب تقيه مفتوح است و احتمال قوى مىدهيم كه براى تقيه صادر شده و جهت صدورش مختل است ، ولى نسبت به خبر مخالف باب تقيه مسدود است . لذا اصل صدورش وثوقى است ( خبر ثقه يا عدل است . ) دليل آن نيز وثوقى است ( ظهور يا نص است ) جهت صدور نيز وثوقى است ( اطمينان داريم كه براى بيان واقع صادر شده . ) و ازهرجهت وثوق به حق بودن آن داريم و نسبت به حديث موافق وثوق به صدور آن براى تقيه داريم . در نتيجه باز ملاك وثوق است و هر عاملى كه موجب كمال وثوق و اطمينان به صدق و حق بودن يك خبر باشد ، به آن اخذ كنيم ؛ ولى مدعاى شما وسيع‌تر است و هر اماره‌اى كه موجب ظن نوعى و شأنى باشد و احدهما را اقرب الى الواقع كند ، شما آن را مرجح مىدانيد و دليل اخص از مدعاست . نتيجه نهايى اين پاسخ : سه احتمال در تعليل امام پيدا شد و « اذا جاء الاحتمال بطل